وفي تطور كبير، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية علىسيارة كهربائيةالواردات من الصين، وهي خطوة أثارت معارضة شديدة من مختلف الجهات المعنية في ألمانيا. أدانت صناعة السيارات الألمانية، وهي ركيزة أساسية في الاقتصاد الألماني، قرار الاتحاد الأوروبي، معتبرةً إياه ضربةً موجعة لصناعتها. وأعربت هيلديجارد مولر، رئيسة جمعية مصنعي السيارات الألمانية، عن استيائها من هذا القرار، قائلةً إن الرسوم الجمركية تُمثل انتكاسةً للتجارة الحرة العالمية، وقد يكون لها تأثيرٌ سلبي على ازدهار الاقتصاد الأوروبي، وفرص العمل، والنمو. وشددت مولر على أن فرض هذه الرسوم قد يُفاقم التوترات التجارية، ويضر في نهاية المطاف بصناعة السيارات، التي تعاني بالفعل من ضعف الطلب في أوروبا والصين.
تتجلى معارضة ألمانيا للرسوم الجمركية في مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني (حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي). وتواجه صناعة السيارات الألمانية تحدياتٍ مثل انخفاض المبيعات وتزايد المنافسة من الشركات الصينية. في أوائل أكتوبر، صوّتت ألمانيا ضد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم الجمركية، مما يعكس موقفًا موحدًا بين قادة الصناعة الذين يؤمنون بضرورة حل النزاعات التجارية بالحوار بدلًا من الإجراءات العقابية. ودعا مولر الحكومات إلى تعزيز القدرة التنافسية الدولية لألمانيا، وتعزيز تنويع الأسواق، وتشجيع الابتكار، وضمان استمرار ألمانيا في لعب دورٍ محوري في قطاع السيارات العالمي.
العواقب السلبية لفرض الرسوم الجمركية
من المتوقع أن يكون لفرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية عواقب وخيمة، ليس فقط على صناعة السيارات الألمانية، بل على السوق الأوروبية عمومًا. وأكد فرديناند دودنهوفر، مدير المركز الألماني لأبحاث السيارات، أن السيارات الكهربائية الألمانية تواجه تحديات كبيرة في دخول السوق الصينية. ويعتقد أن الاستراتيجية يجب أن تركز على تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية في الصين. إلا أن الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا تُقوّض وفورات الحجم التي تحتاجها شركات صناعة السيارات الألمانية للمنافسة بفعالية.
يقول منتقدو قرار الاتحاد الأوروبي إن الرسوم الجمركية ترفع أسعار السيارات الكهربائية بشكل مصطنع، وهي أغلى بالفعل من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين. قد تُخيف هذه الزيادات في الأسعار المستهلكين المهتمين بالأسعار، وتُصعّب على الدول الأوروبية تحقيق أهدافها المناخية. إضافةً إلى ذلك، قد تُواجه شركات صناعة السيارات غرامات على انبعاثات الكربون إذا لم تحقق أهداف مبيعات السيارات الكهربائية، مما يزيد الوضع تعقيدًا. كما حذّر دودنهوفر من أن الصين قد تفرض أيضًا رسومًا جمركية على السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود المستوردة من أوروبا. وقد يُشكّل هذا ضربةً قويةً لشركات صناعة السيارات الألمانية التي تُعاني بالفعل من تقلبات السوق.
أعرب مايكل شومان، رئيس الجمعية الاتحادية الألمانية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية، عن نفس الرأي في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا. وأعرب عن معارضته للرسوم الجمركية العقابية، معتقدًا أنها لا تصب في مصلحة الشعوب الأوروبية. وأكد شومان أن التحول إلى الكهرباء أمرٌ بالغ الأهمية لمكافحة تغير المناخ، ويجب دعمه، لا عرقلته، بالحواجز التجارية. وأضاف أن فرض الرسوم الجمركية قد يُعرّض التقدم المحرز في الترويج للسيارات الكهربائية وتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون للخطر.
الدعوة إلى التعاون العالمي بشأن المركبات الكهربائية
في ضوء التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، تحتاج دول العالم بشكل عاجل إلى اتخاذ تدابير فعّالة لتعزيز قبول السيارات الكهربائية وترويجها. وقد أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية التزام ألمانيا بالمفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وأعرب عن أمله في تخفيف التوترات التجارية عبر القنوات الدبلوماسية. وتدرك الحكومة الألمانية أهمية الحفاظ على الأسواق المفتوحة، التي تُعد حيوية لاقتصادها المترابط.
حذّر مايكل بوس، رئيس القسم الدولي في رابطة موردي السيارات في برلين-براندنبورغ، من أن قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفاقم النزاعات التجارية ويُلحق ضررًا بالغًا بالتجارة الحرة العالمية. ويعتقد أن الرسوم الجمركية لا تُحلّ المشاكل الاستراتيجية والهيكلية التي تواجه صناعة السيارات الأوروبية. بل على العكس، ستُعيق الترويج للسيارات الكهربائية في ألمانيا وأوروبا، وتُهدد تحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.
مع انتقال العالم إلى مستقبل يعتمد على الطاقة الخضراء، يجب على الدول التعاون والاستفادة القصوى من إمكانات المركبات الكهربائية، بما في ذلك تلك المُنتجة في الصين. إن دمج المركبات الكهربائية الصينية في السوق العالمية يُسهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات. ومن خلال تهيئة بيئة من التعاون والحوار، يُمكن للدول العمل معًا لبناء مستقبل مستدام يُفيد الاقتصاد والبيئة. إن الدعوة إلى الوحدة لدعم المركبات الكهربائية ليست مجرد قضية تجارية؛ بل هي خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف المناخ العالمية وضمان كوكب أكثر صحة للأجيال القادمة.
بريد إلكتروني:edautogroup@hotmail.com
واتساب:13299020000
وقت النشر: ٧ نوفمبر ٢٠٢٤