تايلاند توافق على حوافز لمشاريع مشتركة لقطع غيار السيارات

في الوقت نفسه، ذكرت هيئة الاستثمار في تايلاند أنه لكي يستوفي المشروع المشترك المُنشأ حديثًا شروط الإعفاء الضريبي، يجب أن يستثمر ما لا يقل عن 100 مليون بات تايلاندي (حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي) في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، وأن يكون مملوكًا بشكل مشترك لشركة تايلاندية وشركة أجنبية. ويُشترط في تأسيس المشروع المشترك أن تمتلك الشركة التايلاندية ما لا يقل عن 60% من أسهمه، وأن تُساهم بنسبة 30% على الأقل من رأس ماله المُسجل.

تهدف الحوافز المذكورة أعلاه عمومًا إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي لتايلاند لترسيخ مكانتها في قلب صناعة السيارات العالمية، وخاصةً لتبوؤ مكانة رائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية سريعة النمو. وفي إطار هذه المبادرة، ستعزز الحكومة التايلاندية التعاون بين الشركات التايلاندية والشركات الأجنبية في مجال تطوير التكنولوجيا، بما يحافظ على تنافسية تايلاند في صناعة السيارات في جنوب شرق آسيا.

تُعدّ تايلاند أكبر مركز لإنتاج السيارات في جنوب شرق آسيا، وقاعدة تصدير لبعضٍ من أبرز شركات صناعة السيارات العالمية. وفي الوقت الحالي، تُشجّع الحكومة التايلاندية بقوة الاستثمار في السيارات الكهربائية، وقد طرحت سلسلةً من الحوافز لجذب الشركات الكبرى. وقد جذبت هذه الحوافز استثماراتٍ أجنبية كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما من الشركات الصينية. وبصفتها "ديترويت آسيا"، تُخطط الحكومة التايلاندية لجعل 30% من إنتاجها من السيارات يعتمد على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030. وفي العامين الماضيين، ضخّت استثماراتٌ من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، مثل بي واي دي وجريت وول موتورز، حيويةً جديدةً في صناعة السيارات التايلاندية.